به گزارش ندای وارنا؛ [1] “حسین کاغذلو” در جلسه ستاد تنظیم بازار و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان همچنین تصریح کرد: بازرسان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت با همراهی تمامی کسبه شهرستان، شرایط مناسبی را در بازار مصرف شهرستان رقم زده‌اند و ثبات قیمت‌ها و تأمین تمامی کالا‌های مورد نیاز، خروجی این همدلی و همراهی مسئولانه افراد جامعه است. *البته نتیجه این اقدام نظارتی و اینکه آیا به قدری کارا بوده که منجر به کنترل قیمت‌ها شده یا نه؟ هنوز معلوم نیست، اما کاری که فرماندار محترم شهرستان ورامین انجام داده است؛ نوشداروی مشکلات این روز‌های اقتصاد ایران یعنی مبارزه با گرانی بی‌قاعده است.
گرانی لجام‌گسیخته‌ای که از هیچ قاعده دلاری، تورّمی و بازاری پیروی نمی‌کند و صرفاً در اثر نبود نظارت و در ادامه بروز طمع ایجاد شده است.
این نکته بدیهیست که اگر نظیر آنچه که فرماندار ورامین تصمیم گرفته و درباره سبد کالا‌های خانوار انجام داده است را در تمام کشور شاهد باشیم و کسی جرأت گرانفروشی پیدا نکند؛ آنوقت میتوان تنها ظرف مدت چند روز شاهد افول مشکل گرانی بود و به فضل خدا از فضای پر التهاب کنونی عبور کرد.
البته در این زمینه حتما بایستی شاهد عملگری ستاد دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز باشیم.
مجلس از لحاظ تقنین خوب در جهت کنترل قیمت‌ها، قوه قضائیه به لحاظ انجام وظیفه مدعی‌العمومی و لزوم ورود قضایی برای پیگیری گرانفروشان و دولت از نظر عزمی که باید در این جهت به تمام بازو‌های خود در سراسر کشور تزریق کند.
لازم به توضیح است که رئیس‌جمهور روحانی طی یکماه گذشته ۲ مرتبه بر لزوم کنترل قیمت‌ها تأکید کرده است، اما تاکنون تأثیر یا اجرای چشمگیری در این زمینه دیده نشده است. مقوله‌ای که ممکن است صحبت‌های رئیس‌جمهور را با ظن شوآف بودن مواجه کند.
گفتنیست، به تازگی کسانی از اقتصاددانان و رجال سیاسی کشور نیز تأکید کرده‌اند که مشکل اصلی اقتصاد ایران نه حرف‌های منورالفکری و بعضا سیاه‌نمایانه این روز‌ها که صرفاً مقوله “لجام‌گسیختگی قیمتی” است. طی روز‌های اخیر، آیات عظام مکارم شیرازی، علوی گرگانی و نوری همدانی، از مراجع تقلید در مطالباتی علنی خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار نظارت بر قیمت‌ها و مبارزه با گرانی شده‌اند.