به گزارش ندای وارنا؛ [1] روند رو به رشد جمعیت کلانشهر تهران و بالطبع آن افزایش تورم و اجاره‌بهای مسکن در پایتخت به‌ویژه در ماه‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها و تحولات ارزی و همچنین شیوع ویروس کرونا که با روند کاهشی معاملات در بازار مسکن روبه‌رو بودیم، شرایط سختی را بر مستأجران تحمیل کرد تا جایی که بسیاری از ساکنان تهران ناگزیر به مهاجرت و سکونت در شهرهای پیرامونی شدند.
علیرضا که به همراه همسرش برای اجاره مسکن به دفتر مشاور املاک رفته است به خبرنگار ما می‌گوید: بسیاری از صاحبخانه‌ها به بهانه افزایش تورم کرایه‌ها را به شکل سرسام‌آوری افزایش داده‌اند، بنابراین با پولی که سال گذشته برای رهن خانه داده بودیم امسال دیگر نمی‌توانیم به نصف آن متراژ نیز خانه اجاره کنیم.
وی بیان کرد: ۳ روز دیگر موعد اجاره خانه‌ام به پایان می‌رسد و به‌دلیل افزایش تقریباً دو برابری اجاره خانه، با حقوق کارمندی و دو فرزند نمی‌دانم چه کنم و چند روزی است که از این مشاور املاک به آن مشاور املاک می‌رویم اما هنوز نتوانستیم خانه‌ای اجاره کنیم.
جوانی دیگر که برای شروع زندگی خود به‌دنبال اجاره یک واحد آپارتمان نقلی است در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم ضمن انتقاد از مسئولان می‌گوید: مسئولان غافل از اینکه آیا زیرساخت‌های لازم برای تشکیل خانواده وجود دارد یا خیر، صرفاً جوانان را به ازدواج ترغیب و تشویق می‌کنند.
چالش مؤجر و مستأجر بر سر نرخ اجاره‌بها
براساس گزارش میدانی خبرنگار تسنیم بنگاه‌داران شهرستان قرچک هر واحد آپارتمان نوساز را متری ۸۰ میلیون ریال قیمت‌گذاری کرده‌اند و برای هر واحد چند سال ساخت نیز حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون ریال خرید و فروش صورت می‌گیرد.
برای رهن و اجاره نیز مستأجرها برای رهن یک واحد ۶۰ متری باید حداقل ۶۰۰ میلیون ریال رهن پرداخت کنند و این در حالی است که این قیمت سرسام‌آور مسکن در شهرستانی مانند قرچک و ورامین که از مردمانی با حداقل درآمد برخوردار هستند بسیار زیاد است و این موضوع به یک معضل بزرگ برای خانوارها تبدیل کرده است.
عرضه واحدهای خالی از سکنه سبب کنترل قیمت مسکن می‌شود
علی حیدری رئیس اتحادیه املاک و بنگاه‌داران شهرستان قرچک در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به گرانی مسکن و اجاره‌بها اظهار داشت: در سال‌های آتی به‌دلیل تورم بالا، گرانی مصالح ساختمانی و عدم همکاری و نظارت دولت در ساختمان‌سازی شاهد رشد به‌سزایی در قیمت مسکن بودیم.
وی ادامه داد: در شهرستان قرچک به جهت گرانی منازل مسکونی در شهر تهران، بسیاری از خانوارها به جهت توان مالی پایین مجبور به ترک پایتخت و مهاجرت به قرچک شده‌اند، امری که به خودی خود به جهت تقاضای بالا سبب گرانی مسکن در این شهرستان را به همراه داشته است.
رئیس اتحادیه املاک و بنگاه‌داران شهرستان قرچک سپس با اشاره به اقدام برخی سایت‌های خرید و فروش مسکن نیز تصریح کرد: برخی سایت‌ها نظیر سایت «دیوار» که مردم شخصاً بر ملک خودشان قیمت‌گذاری می‌کنند هم یکی از دلایل گرانی ملک در سطح کشور است.
حیدری افزود: افزایش قیمت مسکن سبب کاهش توان خرید و اجاره توسط خانوارها به‌ویژه در شرق و جنوب استان تهران شده است که در این راستا برای کنترل قیمت‌ها، اتحادیه املاک و بنگاه‌داران بخش‌نامه‌ای را اِبلاغ کرده است تا مشاوران املاک از قولنامه با اجاره‌بهای نامتعارف اجتناب کنند.
معضل افزایش قیمت سرسام‌آور مسکن در شهرستان قرچک به موازات سایر شهرستان‌های در حالی مطرح می‌شود که در کمربندی شمالی این شهرستان حداقل ۱۲۰۰ واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که چندین سال است تکمیل شده، ولی بهره‌برداری از این مسکن‌ها صورت نمی‌گیرد و به دور آن حصار کشیده شده است.
رئیس اتحادیه املاک و بنگاه‌داران شهرستان قرچک معتقد است دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به‌ویژه اتاق اصناف باید به‌صورت جدی در این زمینه ورود پیدا کنند که این همه واحد خالی آماده، به نیازمندان واقعی تحویل داده شود.
وی می‌گوید: اگر این واحدهای آماده به تحویل با پیگیری برخی مسئولان شهرستانی و استانی به دست مردم برسد قطعاً نرخ اجاره‌بها و قیمت خرید مسکن در سطح شهرستان تا حد بسیاری کاهش پیدا می‌کند.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه در سال‌های اخیر به تدریج در حال نشان دادن آثار خود در بازار مسکن است که در این راستا امیدواریم مسئولان با اتخاذ تدابیر فوری برای حل معضل گرانی مسکن، التهابات در این بخش را کاهش دهند.