داخلی صفحه استان تهران,اصلی,قرچک,ویژه  خبر

آنچه باعث شده ویروس کرونا معروف به کووید ۱۹ از اهمیت بالایی برخوردار باشد، سرعت بالای انتقال این ویروس است به طوری که موجب گردیده مدارس و دانشگاه‌ها و بسیاری از مسابقات ورزشی و برنامه‌ها و همایش‌ها و سایر تجمعات تعطیل و لغو شدند تا امکان انتقال این ویروس از افراد مبتلا به سایرین تا حد ممکن کاهش یابد.
وزارت بهداشت نیز بارها در آموزش‌های مختلف پیامکی و تلویزیونی اعلام کرده کسانی که علائم ابتلا به ویروس کرونا را دارند خود را در خانه قرنطینه کرده و از حضور در محل کار و سایر مکان‌های عمومی خودداری کنند و اگر علائم‌شان تشدید شد به بیمارستان‌های مشخص شده، مراجعه کنند.
ویروس کرونا این روزها به یک چالش تبدیل شده، بعضاً نادیده گرفتن رعایت نکات بهداشتی از سوی برخی افراد از جمله کسانی است که به نحوی علائم ابتلا به کرونا را دارند؛ مساله‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر آن تأکید کردند و فرمودند: نباید از دستورات بهداشتی تخطی شود زیرا خداوند ما را موظف کرده است در قبال سلامت خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم بنابراین هرچه به سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند، حسنه و هرچه به شیوع آن کمک کند، سیئه است.
اما گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی افراد نه تنها این دستورات را رعایت نمی‌کنند بلکه با درک نادرستی از تعطیلی‌های صورت گرفته به مسافرات می‌روند یا دست به انجام اقدامات موهن می زنند
اکنون سوالی که بوجود می‌آید این است که مسئولیت قانونی کسانی که دستورات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند یا با علم به داشتن علائم ابتلای به ویروس کرونا، سلامتی دیگر افراد جامعه را با رعایت نکردن این دستوران به خطر می‌اندازند چیست؟
به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
بنابراین برای امکان اجرای قرنطینه اجباری اشخاص مبتلا نیاز به وجود قانون خاص در این خصوص است. این مهم در سوابق تقنینی ایران موجود است و از دیر باز تمهیدات قانونی در مواجهه با تهدیدات زیستی اهمیت داشته و مورد توجه قرار گرفته است. قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی ‌مصوب اول خرداد ماه ۱۳۲۷ موجب پیوستن کشور ایران به این و الزام رعایت از دستورات علمی را فراهم آورده که در قوانین داخلی به اشکال مختلف تبلور یافته است.
حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی انتشار بیماریهای واگیردار
قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰، با توجه به اینکه مورد نسخ صریح یا ضمنی در قوانین آتی واقع نشده و همچنین هیچ قانونی با موضوع مشابه نیز جایگزین آن نشده است بنابراین مجری و معتبر بوده و بر همین اساس مورد استناد مراجع ذی صلاح در اجرا می‌تواند واقع شود؛ با توجه به وجود عنوان کلی بیماری‌های واگیردار در این قانون، در شرایط فعلی قابلیت اجرا داشته و شامل هرگونه مورد جدید نیز می‌شود.
‌ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر می‌شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.» همچنین در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است:« هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیر است اطلاع یافت می‌تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمارمشغول درمان می‌باشد یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید. »
در نتیجه اشخاصی که دارای علائم ابتلا به بیماری کرونا هستند اولاً مکلفند بنا بر اعلام مقامات ذی‌صلاح، به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند و در صورتی که مشاغل دولتی دارند و برای حاضر نشدن در محل کار باید عذر موجه داشته باشند باید با مراجعه به مراکز تشخیص نسبت به انجام آزمایش اقدام کرده و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش، نسبت به دریافت گواهی پزشکی مبنی بر لزوم قرنطینه شدن اقدام و آن را برای محل کار خود ارسال کنند تا از این طریق تکلیف قانونی، اخلاقی و شرافتی خود را انجام دهند و از تردد بین شهروندان ممانعت کنند.
نقض دستورات بهداشتی عواقب سنگینی دارد
افراد مبتلا به ویروس کرونا یا دارای علائم ابتلا به این ویروس، بین شهروندان تردد و امنیت زیستی و بهداشتی آنها و جامعه را به خطر بیاندازند، به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری ازبیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار به صراحت بیان شده است که هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت شود، مبتلاکننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم ‌می‌شود.
بیماران ناقل کرونا در صورت نقض دستورات مقامات بهداشتی براساس موازین فقهی و همچنین مواد قانونی، مسئولیت مشدد داشته و عواقب جدی دیگری برای آنها ایجاد می‌شود و چنانچه بر اثر سهل انگاری افراد مبتلا به بیماری‌های واگیردار و عدم توجه به رعایت بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت گردد، در صورتی که این کار سبب ابتلای به بیماری خطرناک منتهی به مرگ می شود دیه تعلق می گیرد و آن کس که باعث شده باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگینی دارد آن را باید بپردازد.
بر همین اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، “جنایتی واقع شود،” چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است.» به عبارتی اگر اشخاص دارای علائم بیماری نسبت به انجام کامل دستورات مقامات ذی صلاح اقدام نکنند و تخطی ایشان موجب سرایت بیماری به اشخاص دیگر شود بنابراین علاوه بر مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری نیز هستند.
فریبا سلیمان پور
انتهای پیام/

 

کار سخت ورامین برای تکرار قهرمانی/جدال در لیگ تکواندو تا هفته آخر